مصر توقّع اتفاق تمويل بمليار دولار مع البنك الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح

التوقيع في العاصمة الإدارية الجديدة

وحضر المراسم أيضًا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي. وقال عبد العاطي إن الاتفاق يأتي في إطار جهود مصر الأوسع لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وإن تعبئة التمويل التنموي الميسّر تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والمنافسة في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. وأضاف أن الاتفاق يعكس التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، ولا سيما توسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة عوائق الاستثمار وتحسين إدارة المالية العامة.

وعلى هامش المراسم، استعرض مدبولي وثائق تاريخية من أرشيف وزارة الخارجية توثّق شراكة مصر الطويلة مع البنك الدولي، ومن بينها اتفاق تأسيس مصر لعضوية المؤسسة الموقّع، وأول اتفاق ثنائي بين مصر والبنك عام 1959، ووثيقة تتعلق بإعادة فتح قناة السويس.

ما يغطيه المليار دولار

التمويل هو العملية الثانية ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تمويل ميسّر لسياسات التنمية لمصر. وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي قد وافق على حزمة المليار دولار في 8 مايو 2026. وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار تمويلًا من البنك الدولي، مدعومًا بضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة. ولأن هذا التمويل دعمٌ للموازنة مرتبط بإصلاحات سياسات، فإنه يذهب إلى الموازنة العامة وليس لتمويل مشروع محدد بعينه، ولم يُذكر موعد للصرف في التغطية التي رُوجعت هنا.

ويحمل البرنامج اسم «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها»، ويتماشى مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023–2027. وتتمثل أهدافه المعلنة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتقوية قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الإصلاحات المرتبطة بالتمويل

تركّز المرحلة الثانية على إصلاحات هيكلية تشمل حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص ونمو الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحسين تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض تكاليف اقتراض الحكومة. كما تتضمن إجراءات اجتماعية واقتصادية وبيئية: توسيع التغطية في برنامجي الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، وتحسين رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق ائتمان الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.

وقدّم المسؤولون التوقيع بوصفه خطوة أخرى في تأمين التمويل التنموي للإصلاح الهيكلي، إلى جانب وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. غير أن الاتفاق وحده لا يحدد جدولًا زمنيًا للإصلاحات أو لوصول الأموال إلى الموازنة — فهذه التفاصيل لم تُذكر في التغطية التي رُوجعت هنا، ولا يختلقها هذا المقال.