النيل: أسبوع من التحذيرات في القاهرة، وفجوة 31 مليار متر مكعب، ولا اختراق

أسبوع عن المياه، في القاهرة

انعقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه من 25 إلى 29 أكتوبر 2026 في القاهرة، تحت شعار «المياه محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووفقًا للترتيبات النهائية لوزارة الري، شارك فيه 20 وزيرًا وأربعة مبعوثين خاصين و19 نائب وزير أو رئيس وفد، مع 137 جلسة فنية وعلمية نُظمت بالتعاون مع شركاء منهم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والاتحاد الأوروبي واليونسكو والمجلس العالمي للمياه.

وكان الأسبوع أيضًا محطة إعداد لا غاية في ذاته: فقد استضاف اجتماعًا تحضيريًا أخيرًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر، وسار بالتوازي مع المؤتمر العربي السابع للمياه يومي 26 و27 أكتوبر. ولقراء القاهرة، هذا هو إطار كل ما تلا — أسبوع نوقش فيه النيل في القاهرة دبلوماسيًا وهندسيًا وحسابيًا، دفعة واحدة.

التحذير في يوم الافتتاح

في كلمة مسجلة افتتح بها الأسبوع يوم 25 أكتوبر، قال الرئيس السيسي إن النيل يمثل أكثر من 98% من موارد مصر المائية المتجددة، وحذر من أن مصر لن تساوم على أمنها المائي. وقال: «أي رهان على أن مصر ستقبل أمرًا واقعًا أو تساوم على أمنها المائي هو رهان خاسر»، مضيفًا أن مصر لن تتنصل من مسؤوليتها عن حماية مصالح شعبها.

وحددت الكلمة نفسها النصف الآخر من الموقف المصري المعلن: أن لكل دولة من دول حوض النيل الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، بشرط ممارسة هذا الحق بمسؤولية، دون إلحاق ضرر بدول أخرى أو المساس بأمنها المائي. وقال إن مصر لا تزال ملتزمة بالتعاون القائم على القانون الدولي والتشاور والتنسيق وحسن الجوار ومبدأ عدم الإضرار — وأشار إلى التعاون مع دول حوض النيل الجنوبية في الطاقة والزراعة والري، وإلى تعزيز الروابط في حوض النيل الشرقي بما يخدم مصر والسودان وإثيوبيا.

أما رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فعرض الموقف نفسه بلغة دبلوماسية في مقابلة يوم 4 أكتوبر: مصر لا تزال ملتزمة بحل دبلوماسي وسياسي، ووصف النيل بأنه مسألة أمن قومي وأهمية وجودية. وعرض ما تسميه القاهرة مبادئ واضحة غير قابلة للتفاوض: لوائح واضحة، وموافقة مسبقة من مصر والسودان، على تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير، برؤية مشتركة تمنع الإضرار بدول المصب — وفوق كل شيء، كما قال، خلال سنوات الجفاف المتعددة، حين يمكن أن تؤثر طريقة إعادة ملء السد تأثيرًا كبيرًا على موارد مصر المائية.

الأرقام وراء الحجة

وقدم وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أشد أرقام الأسبوع وضوحًا. فقال إن مصر تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بينما لا تتجاوز الموارد المتاحة 89 مليارًا — أي فجوة بنحو 31 مليار متر مكعب. وأضاف أن إجمالي الأمطار السنوية عبر دول الحوض يبلغ 7450 مليار متر مكعب، لا تحصل مصر منها إلا على 55.5 مليارًا — أي نحو 1%، على حد تعبيره.

وقال الوزير أيضًا إن معدلات الفيضان الحالية دون المتوسط، وإن السلطات تراقب عن كثب خزان السد العالي في أسوان. وإلى جانب نزاع السد، قال إن تحديات مصر المائية تشمل تغير المناخ والنمو السكاني وتسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية.

وفي سياسات الحوض، جدد سويلم رفض القاهرة القاطع لاتفاقية عنتيبي — اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل — بصورتها الحالية، لغياب التوافق، وقال إن آلية التشاور بين دول الحوض حققت توافقًا شاملًا باستثناء دولة واحدة هي إثيوبيا. وأضاف أن ثلاث دول أعدت تقريرًا مشتركًا يفصّل المخاوف المصرية بشأن الاتفاقية.

الضفة الأخرى من النهر

أما موقف إثيوبيا، كما عبّر عنه مسؤولوها، فيختلف في التأكيد لا في المفردات: فالطرفان يتحدثان عن التعاون، لكنهما يقصدان ضمانات مختلفة. فقد دشّنت إثيوبيا رسميًا سد النهضة في 9 سبتمبر 2025، بعد نحو 14 عامًا من الإنشاء، بتكلفة تقديرية نحو 5 مليارات دولار وبقدرة توليد مركبة نحو 5150 ميجاوات. وتقول أديس أبابا باستمرار إن المشروع ضروري لتوليد الكهرباء والتصنيع والتنمية الاقتصادية، وليس مقصودًا به الإضرار بدول المصب.

وظهر هذا التباين في الأسبوع نفسه: فبينما خاطب السيسي أسبوع القاهرة للمياه يوم 25 أكتوبر، افتُتح أسبوع إثيوبيا الثالث للمياه والطاقة يوم 26 أكتوبر، برسالة من وزارة المياه والطاقة تدعو إلى انخراط بنّاء وتبادل موثوق للمعلومات وتعاون عملي — ما سمّته الدبلوماسية المائية — بين الدول المتشاطئة على الأنهار. أما وزير الخارجية المصري، فوصف سابقًا إجراءات إثيوبيا بشأن السد بأنها تنتهك القانون الدولي؛ وترفض إثيوبيا هذا التوصيف.

وفشلت سنوات من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في إنتاج اتفاق قانوني ملزم يحكم ملء السد وتشغيله — وهي حقيقة يقر بها كل الأطراف، حتى وهم يختلفون حول مسؤولية أي طرف عن الجمود. ويشارك السودان، الدولة الأخرى في المصب، مصر قلقها بشأن تدفقات المصب، خاصة في الجفاف.

وأضاف وثيقة أكتوبر الثانية طبقة إقليمية. ففي 4 أكتوبر 2026 في العلمين، أصدرت مصر وإريتريا والصومال والسودان إعلانًا مشتركًا يستدعي، بالنسبة للنيل، القانون الدولي الحاكم للأنهار العابرة للحدود، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، ويرفض الإجراءات الأحادية المؤثرة على الاستخدامات القائمة لدول المصب — بينما يعلن أن إدارة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة. ولاحظ بعض المحللين التباين بين البندين، وأن إثيوبيا، التي تأتي من مرتفعاتها معظم تدفقات المصب، لم تكن في القاعة؛ أما الإعلان نفسه فيقدم الموقفين كمسألتي مبدأ، لا كصفقة.

ما تقول مصر إنها ستفعله في الداخل

وإلى جانب الدبلوماسية، أعلن سويلم نظامًا لإدارة المياه من «الجيل الثاني» يقوم على عشرة محاور، منها تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرصد والإدارة. وفي ترعة الإسماعيلية، أدخلت الوزارة توأمًا رقميًا، باستخدام الطائرات المسيّرة وأجهزة إنترنت الأشياء وقياسات التدفق بالكاميرات لمراقبة حركة المياه واختبار القرارات التشغيلية قبل تنفيذها.

وأعلن أيضًا تخصيص نحو 40 ألف كيلومتر مربع — أي نحو 6% من الصحراء الشرقية — لمشروعات الطاقة المتجددة، ولخّص رسالة مصر إلى دول الحوض بأنها «نهر واحد، حوض واحد، مستقبل واحد»، داعيًا إلى زيادة استخدام الأمطار والأراضي الزراعية وموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحصاد مياه الأمطار، والزراعة المطرية، ومشروعات الطاقة النظيفة والربط الكهربائي الإقليمي. وسلّطت مصر الضوء أيضًا على دورها في مجلس وزراء المياه الأفارقة ومرفق المياه الأفريقي، ورئاستها المشتركة مع اليابان لحوار «المياه من أجل الكوكب» في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

ويُظهر تفصيل من سبتمبر 2026، ورد في إحاطة لهيئة الاستعلامات، كيف ترسم القاهرة الخط عمليًا: فقد قال سويلم إن مصر وافقت على سد فولا الكبير المزمع في جنوب السودان بعد مراجعة دراسات فنية — مع تجديد اعتراضاتها على التشغيل الأحادي لسد النهضة. أي أن الاعتراض المصري، بعبارة أخرى، ليس على السدود في ذاتها، بل على السدود التي تُشغَّل دون التشاور والاتفاق اللذين تطالب بهما.

ولم يُعلن عن أي اختراق في نزاع سد النهضة خلال أسبوع القاهرة للمياه. وما أنتجه الأسبوع كان إعادة عرض علنية، في مكان واحد، للمواقف والأرقام والموعد التالي على الأجندة: أبوظبي، في ديسمبر، حيث ستُعرض الحجج نفسها مجددًا، أمام قاعة أوسع.