بنوك القاهرة تبدأ مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار مع بدء سريان أول رفع للفائدة منذ 2024

ماذا قرر البنك المركزي؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 رفع جميع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس، أي نقطة مئوية واحدة. فارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.0% من 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.0% من 20.0%، وارتفع كل من سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5% من 19.5%.

وهذه هي أول زيادة منذ مارس 2024، وقد فاجأت السوق: إذ توقع استطلاع أجرته رويترز وشمل 13 محللًا قبل الاجتماع أن تُبقي اللجنة الأسعار دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي. ووصف البنك الخطوة بأنها استباقية، قائلًا إنها تستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي للتضخم في ظل ما وصفه ببيئة خارجية غير مواتية وحالة عدم يقين متصاعدة.

وجاء القرار بعد تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي بلغ 56 جنيهًا للدولار يوم الاثنين 26 أكتوبر، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن التي وردت في التغطية. وكان التضخم السنوي قد تراجع إلى 13.9% في سبتمبر من 14.5% في أغسطس، والتضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%، لكن البنك أشار إلى الأسعار الشهرية بدلًا من ذلك: فقد ارتفعت الأسعار 1.3% في سبتمبر بعد 0.1% في أغسطس، والأسعار الأساسية 0.8% بعد 0.3%، مدفوعة أساسًا بالأغذية الأساسية والعوامل الموسمية. ويتوقع البنك الآن أن يقترب التضخم من هدفه البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027 — أي في موعد أبعد من النصف الثاني من 2027 الذي كان يشير إليه في سبتمبر.

ماذا يعني ذلك للمدخرين في القاهرة؟

الأثر الفوري الأوضح يقع على الشهادات متغيرة العائد، التي يرتبط عائدها بمعادلة بسعر إيداع البنك المركزي. فهذه الشهادات ترتفع تلقائيًا بمقدار نقطة مئوية واحدة، دون حاجة إلى قرار جديد من البنك المُصدر. ومن الأمثلة الواردة في التقارير الشهادة البلاتينية متغيرة العائد من البنك الأهلي المصري، التي ارتفع عائدها السنوي المحسوب من 19.50% إلى 20.50%، وشهادات بنك مصر المتغيرة ذات العائد الشهري، المحسوبة بسعر الإيداع مضافًا إليه 0.25 نقطة مئوية، والتي ارتفعت من 19.25% إلى 20.25%.

أما الشهادات ثابتة العائد فتختلف: إذ يبقى عائدها كما هو حتى نهاية مدة الشهادة. وسيُقرر كل بنك على حدة ما إذا كان سيطرح شهادات ثابتة جديدة أو سيغيّر أسعار حسابات التوفير والودائع. وتجتمع لجان الأصول والخصوم في عدد من البنوك خلال هذا الأسبوع لمراجعة منتجاتها، وتؤكد تقارير 1 نوفمبر أنه لا ينبغي توقع قرار موحد من جميع البنوك في اليوم نفسه. ولم يتأكد في التغطية التي رُوجعت لهذا المقال طرح أي شهادة جديدة ثابتة العائد.

ماذا بعد؟

سيتضح الأثر العملي خلال الأسبوع المقبل، مع إعلان كل بنك — أو عدم إعلانه — أسعارًا جديدة لمنتجاته. ومن المتوقع أن يصل العائد الأعلى تلقائيًا إلى حاملي الشهادات متغيرة العائد، بينما سيتعين على من يفكر في شهادة جديدة ثابتة العائد انتظار إعلانات البنوك كل على حدة. ويُعقد الاجتماع المقبل المقرر للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وهو الأخير هذا العام، يوم 17 ديسمبر، حيث ستعيد تقييم التضخم والنشاط الاقتصادي والأوضاع المالية محليًا ودوليًا.