وزارة العمل تعلن 90 فرصة عمل بالقطاع الخاص برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا

الوظائف التسعون والرواتب المعلنة

تتوزع فرص العمل التسعون على ستة تخصصات: 10 سائقين برخصة قيادة درجة أولى براتب 15 ألف جنيه شهريًا، و20 سائقًا برخصة قيادة درجة ثانية براتب 8300 جنيه، و10 مندوبي مبيعات براتب 8300 جنيه، و20 مندوب تسليم وتحصيل، و10 أمناء مخازن براتب 8000 جنيه، و20 عامل مخازن. ولم يُعلن عن راتب شهري لمندوبي التسليم والتحصيل وعمال المخازن، وعلى المتقدمين التأكد من تلك الأرقام مع جهة العمل قبل التقديم.

من يمكنه التقديم وكيف

يشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، وألا يزيد العمر على 35 عامًا. ويحتاج السائقون إلى رخصة قيادة من الدرجة الأولى أو الثانية حسب الوظيفة. ويقع مقر العمل عند الكيلو 5 على طريق الإسكندرية – القاهرة الزراعي، ويمكن للراغبين في التقديم والاستفسار التواصل مع جهة العمل على الرقم 01098175053. كما يمكن الاستفسار لدى مديريات العمل بالمحافظات أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر. ولم يُعلن عن موعد نهائي لاستقبال الطلبات.

وظائف الضبعة: الاختبارات أُجريت بالفعل

تضمنت النشرة نفسها وظائف حرفية بشركة «تريست روسيم»، إحدى الشركات العاملة في مشروع محطة الضبعة النووية، للّحامين وفورمجية الخرسانة والحدادين المسلحين وفنيي التركيبات والنقاشين ومبيضّي المحارة والعمال المساعدين، بصافي رواتب شهرية تتراوح بين 14,250 و40 ألف جنيه حسب المهنة، دون اشتراط خبرة سابقة، مع سكن مكيف ووجبات يومية وتأمين شامل ووسائل انتقال ونظام عمل 26 يومًا مقابل 6 أيام راحة. وقد أُجريت اختبارات المتقدمين لهذه الوظائف مجانًا بمقر مديرية العمل بالأقصر يومي الأحد والاثنين 8 و9 نوفمبر، وانتهت تلك الفترة. وللاستفسار عن وظائف الضبعة يمكن التواصل على الرقمين 01090908957 و01017099989.

الوزير: متابعة التعيينات

قال وزير العمل حسن رداد إن الوزارة تواصل توسيع مسارات التشغيل بالتوازي مع برامج التدريب المهني المجانية وتنمية المهارات، ودعا الشباب من الجنسين إلى الإقبال على فرص العمل المعلنة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد أن دور الوزارة لا يقتصر على الإعلان عن فرص العمل، بل يمتد إلى متابعة جديتها على أرض الواقع، حيث وجه مديريات العمل بمتابعة إجراءات التعيين والتيسير على الشباب والتأكد من التزام الشركات المعلنة بأحكام قانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم القانونية.